از زمانی که واژه رسانه (Medium) در عصر جدید آشکارتر شد و توجه متخصصان علوم ارتباطات اجتماعی را به خود جلب کرد، مسئله "مخاطب" نیز به عنوان یک عنصر اصلی در فرایند ارتباطات موجود بود . مخاطب عنصر انتهایی فرایند ارتباط همان مفهومی بود که خود بسیاری از نظریات را در باب فلسفه رسانه ها، جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی، مخاطب شناسی و بررسی آثار و پیامدهای ارتباطات اجتماعی در سراسر دنیا به خود مشغول کرد. اصولا همگانی و جمعی بودن پیام رسانه ها جزء لاینفک تئوری های ارتباطی بوده است و به همین دلایل نیز در نظریه متعارف رسانه ها نیز "مردم "، مخاطب خوانده می شوند نه چیزها یا کسان دیگر. این موضوع جغرافیای خاصی ندارد.

همه اینها را گفتم که تاکید کنم در هیچ کجا و نقطه ای از مباحث ارتباطی غیر از تاریخ ابتدایی تاسیس کانارها و تک ورقی های درباری پادشاهان ، "رسانه دولت برای دولت" یا "رسانه نهاد برای نهاد" مصداق و ظهور نیافته و دانشمندان جدید نیز از آن سخنی به میان نمی آورند. چه بسا رسانه غیر از این چارچوب معنایی ندارد و رسانه نیست بلکه شاید در جامعه امروزه بتوان واژه بولتن، اطلاعیه، بخشنامه،دستورالعمل وحداکثر تلکس ویژه خبری را برای آن برگزید. بنابراین اصطلاح اخیر یعنی "تلکس ویژه خبر" که با "اخبار ویژه" در بین اهالی رسانه ها در کشور ما شناخته شده بحثی است که باید نسبت آن را با مخاطب و رسانه مشخص کرد.

"تلکس ویژه خبر " تلکس یا سایتی غیرعمومی است که برخی خبرگزاری ها به منظور اطلاع رسانی ویژه و محدود به اشخاص حقیقی یا حقوقی به خصوص دولتمردان و اصحاب قدرت از آن استفاده می کنند و عموم مخاطبان به اخبار آن دسترسی ندارند. اخبار این تلکس که با نام ویژه شهرت دارد، عموما بدون منبع یا با منابع غیرموثق و مشکوک یا غیرقابل استناد در اختیار و دسترسی افراد خاص قرار می گیرد و اداره کنندگان یا مدیران این خبرگزاری ها معتقدند انتشار چنین اخباری به صورت عمومی ممکن و صلاح نیست . به همین خاطر اخباری را که درباره مسائل عقیدتی، سیاسی، خصوصی مسئولان، محرمانه و موارد مشابه از کانال های گوناگون کسب می کنند از این طریق به اطلاع دولتمردان می رسانند.  

به نظر می رسد علت یا توجیه شکل گیری و فعالیت تلکس ویژه خبر در این خبرگزاری ها، خطرناک پنداشتن تعدادی از اخبار و اطلاعات برای عموم و مضرخواندن آگاهی مخاطبان از چنین مطالبی باشد. این تفسیر از چند لحاظ دارای اشکال است. اولا این که بارها دیده ایم خبری در یک خبرگزاری به صورت عمومی منتشر می شود و در مطبوعات نیز در معرض استفاده عموم قرار می گیرد اما همان خبر در یک خبرگزاری دیگر وارد تلکس ویژه می شود تا صرفا به اطلاع مسئولان برسد نه مردم. بنابراین می بینیم که سلیقه ملاک اصلی گزینش اخبار و اطلاعات قرار می گیرد و دروازه بانی خبر در اینجا معانی متغیری می یابد. حال آن که جدا از عرف و سلایق ، قانون مطبوعات کشور تکلیف رسانه، حقوق و حدود آن را تصریح کرده، پس لزومی به مصلحت اندیشی های دیگر نیست . دوم این که رسانه و روزنامه نگار باید به صحت عمل حرفه ای خویش توجه ویژه داشته باشد و تنها اخبار و اطلاعاتی که منبع و منشاء آن مشخص است را منتشر کند. پس اگر از این لحاظ نقصی در اطلاعات وجود دارد نباید آنها را به عنوان خبر منتشر کرد؛ خواه مخاطب عمومی داشته باشد و خواه مخاطب خاص. ضمن آن که چنین اقدامی از لحاظ حرفه ای نیز نادرست قلمداد می شود.   

آنهایی که تصور می کنند راه اندازی و فعالیت تلکس ویژه به نفع اقتدار ملی و حاکمیت است سخت در اشتباه هستند و از این موضوع غافل اند که رسانه ها امروزه یکی از عناصر موجود در چرخه تولید امنیت محسوب می گردند. "دغدغه دسترسی عمومی خارج از دولت به اطلاعات" می تواند بزرگترین تهدیدی باشد که جامعه اطلاعاتی را مورد هدف قرار می دهد و نه تنها خدمتی به امنیت عمومی و اقتدار ملی نمی کند بلکه به قول پورشگوف (Borchgrave - 2000) تهدید در تبادل اطلاعات، گزینش و دستکاری اطلاعات، بهره گیری و سوءاستفاده از اخبار برای نابودی اهداف سیاسی ،اقتصادی و امنیتی بهترین مهمانان ناخوانده این فضا خواهند بود.

رسانه ها به نمایندگی از حق آگاهی عمومی و اجتماعی به وجود آمده اند و حال اگر قرار باشد با تلکس ویژه خبری و محرم نگاری خاص ، در اختیار سازمان هایی غیررسانه ای بدون مخاطب عام قرار بگیرند دیگر از دایره نظام نامه های اصول اخلاق حرفه ای خارج شده و مورد اعتماد مخاطبان نخواهند بود. اتحادیه های روزنامه نگاری نیز بارها اعلام کرده اند که مطبوعات و خبرگزاری ها نباید برای خدمت به اهداف متنوع اشخاص دیگر غیر از کارفرما فعالیت کنند.

از سوی دیگر جدا از اصول حرفه ای ، گزینش شدگی (Selectivity) اخبار در تلکس ویژه خبرگزاری ها،  حق تساوی مخاطبان در برابر جریان آزاد اطلاعات را پایمال کرده و آنان را ناآگاه فرض می کند. ضمن آنکه ممکن است گاهی ، اخبار این تلکس برای رقابت های سیاسی اقتصادی یا تخریبی گروه ها یا نهادهای خاصی خارج از دولت مورد سوءاستفاده قرار بگیرند. مثلا چنان که یک خبرگزاری برای حذف یک رقیب جدی رسانه ای بعضی اخبار آن رسانه را با تحلیلی غلط و کینه توزانه ضمن تحریف به آگاهی مسئولان دولتی برساند .

به هر حال امیدوارم در این زمینه فکری اساسی شود یا حداقل بحثی جدی در رد یا تایید رفتار برخی خبرگزاری ها در این زمینه صورت بگیرد.

کریم ارغنده پور که از اعضای شورای سردبیری روزنامه توقیف شده سلام بوده موضوع جالبی را درباره دادگاه این روزنامه و ارتباط آن با توقیف هم میهن از لحاظ عقاید سیاسی مطرح کرده:

این روزها سالروز توقیف روزنامه سلام است. روزنامه سلام 8 سال پیش به دلایل تاسف آوری توقیف شد. آقای احمدی نژاد در آن زمان به عنوان استاندار سابق اردبیل یکی از 4 شاکی روزنامه بود که در دادگاه سلام به طرح شکایت خود پرداخت. حالا پس از 8 سال آقای احمدی نژاد رییس جمهور شده و با وجودی که وعده آزادی های خیلی بیشتر داده ولی روزنامه ها همچنان توقیف می شوند و فرصت داشتن تریبون از احزاب رسمی گرفت شده. توقیف روزنامه هم میهن نشان داد که در همچنان بر پاشنه ای که از قبل وجود داشته می چرخد...بخوانید

در این دو روز خبرهای بسیار بدی در نقض حقوق رسانه ها شنیده ام. متاسفانه انتقاد و اطلاع رسانی همچنان در بین اصحاب قدرت و دولتمردان فرهنگی نشده است. علیرغم این که سال ها مردم کشورمان برای رسیدن به آزادی تلاش کرده اند اما تابه امروز این آمال بشری که همیشه کرامت انسان را به همراه داشته حاصل نشده است.

* ضرب و شتم عكاس ايسنا مقابل سفارت عراق

تجمع كنندگان در برابر سفارت عراق در تهران كه در اعتراض به بازداشت خانواده‌هاي خود در عراق تجمع كرده بودند با دخالت و برخورد نيروي انتظامي متفرق شدند.  در اين تجمع عكاس ايسنا مورد ضرب و شتم ماموران نيروي انتظامي قرار گرفت و دوربين عكاسي وي ضبط شد. طي 10- 15 روز گذشته اين دومين بار است كه خبرنگار و عكاس ايسنا مورد ضرب و شتم ماموران نيروي انتظامي قرار مي‌گيرند. چنين حوادثي بارها رخ داده و مشابهات بسياري داشته مثلا اينجا...

به نظر شما چرا چنين اتفاقي به راحتي رخ مي دهد و كسي هم حاضر به تعقيب متخلفان نيست؟

* اماكن عمومي ناجا اعلام كرد: امروز آخرين روز فعاليت كافه تيتر است.......

دوستان پيام تسليت ما را هم بپذيريد. كافه تيتر اعلام كرده " تا زمانی که کافه تیتر پلمب نشود به همه فعالیتهای فرهنگی- صنفی خود ادامه داده و همچنان در انتظار صدور مجوز خواهیم ماند؛ مگر دیگران نخواهند."

* ممنوعيت انتشار ميزان دارايي مسئولان كشور و دولتمردان براي رسانه ها.

مجلس طبق جلسه روز قبل خود تصويب كرد كه رسانه ها حق ندارند پيش از صدور حكم قطعي دادگاه درباره ميزان دارايي مسئولان كشور و دولتمردان چيزي منتشر كنند! به نظرم اين مصوبه خلاف اصل ۲۴ قانون اساسي و فصل سوم و چهارم (حقوق و حدود) قانون مطبوعات است. طبق " ماده 3 "قانون مطبوعات، مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پيشنهادها، توضيحات مردم و مسئولين را با رعايت موازين اسلامي و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند. آيا ميزان دارايي مسئولين به عموم مربوط مي شود يا خير؟ پس چرا اعلام مي شود محرمانه است؟ ضمنا تمامي جزئيات و موارد مصداق اصل ۲۴ قانون اساسي و فصل حدود و جرايم مطبوعاتي در ماده ۶ قيد شده است كه موضوع دارايي مسئولان مشمول هيچ كدام از اين موارد ۱۲ گانه نمي شود. بر اساس ماده ۶ قانون مطبوعات نشريات جز درمورد اخلال به مباني و احكام اسلام و حقوق عمومي و خصوصي كه دراين فصل مشخص مي شوند آزادند:
1. نشر مطالب الحادي و مخالف موازين اسلامي و ترويج مطالبي كه به اساس جمهوري اسلامي لطمه وارد كند.
2. اشاعه فحشا ومنكرات و انتشار عكس ها و تصاوير و مطالب خلاف عفت عمومي.
3. تبليغ و ترويج اسراف و تبذير.
4. ايجاد اختلاف مابين اقشار جامعه، به ويژه ازطريق طرح مسائل نژادي و قومي.
5. تحريص و تشويق افراد و گروهها به ارتكاب اعمالي عليه امنيت، حيثيت و منافع جمهوري اسلامي ايران در داخل يا خارج .
6. فاش نمودن وانتشار اسناد و دستورها و مسايل محرمانه، اسرار نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي، نقشه و استحكامات نظامي، انتشار مذاكرات غيرعلني مجلس شوراي اسلامي ومحاكم غيرعلني دادگستري و تحقيقات مراجع قضايي بدون مجوز قانوني.
7. اهانت به دين مبين اسلام و مقدسات آن و همچنين اهانت به مقام معظم رهبري و مراجع مسلم تقليد.
8. افترابه مقامات، نهادها، ارگانها و هريك از افراد كشور و توهين به اشخاص حقيقي و حقوقي كه حرمت شرعي دارند، اگر چه از طريق انتشار عكس يا كاريكاتور باشد.
9. سرقتهاي ادبي و همچنين نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروههاي منحرف و مخالف اسلام( داخلي و خارجي) بنحوي كه تبليغ از آنها باشد.(حدود موارد فوق را آيين نامه مشخص مي كند)
تبصره ـ سرقت ادبي عبارت است از نسبت دادن عمدي تمام يا بخش قابل توجهي از آثار و نوشته هاي ديگران به خود يا غير، ولو بصورت ترجمه.
10. استفاده ابزاري از افراد (اعم از زن و مرد) درتصاوير ومحتوا، تحقير و توهين به جنس زن، تبليغ تشريفات وتجملات نامشروع و غيرقانوني، طرح مطالب موجب تضاد ميان زن و مرد از طريق دفاع غير شرعي از حقوق آنان.
تبصره ـ متخلف از موارد مندرج دراين ماده مستوجب مجازاتهاي مقرر درماده 698 قانون مجازات اسلامي خواهد بود و درصورت اصرار مستوجب تشديد مجازات و لغو پروانه مي باشد.
11. پخش شايعات و مطالب خلاف واقع ويا تحريف مطالب ديگران.
12. انتشار مطلب عليه اصول قانون اساسي.
 متن كامل قانون مطبوعات...
يادمان باشد تفسير سليقه اي يا موسع نكنيم . آن هم در جايي كه مسئله حقوق عمومي و بيت المال در ميان است.