يكي از فيلمنامه نويسان كشور با انتقاد از ماجراي بركناري "فرزاد حسني" بعد از مصاحبه با فرمانده پليس تهران از جايگاه رسانه، تلويزيون و خبرنگار حمايت كرد.

در گزارشي كه شب گذشته از نشست صميمي فيلمنامه‌نويسان با رئيس سازمان صداوسيما پخش شد، حبيب احمدزاده نويسنده و مشاور كارگردان با سابقه، در ادامه ديگر گلايه‌هاي حاضرين در جلسه نسبت به نحوه مميزي در آثار تلويزيوني به مثال‌هايي اشاره كرد كه در خور تامل بودند.

احمدزاده هم مثل همكاران ديگرش كه سانسور كراوات، نقش ملي مذهبي‌ها و بازرگان، چهره واقعي زنان ايراني و موارد ديگر در تلويزيون را به عنوان مصداق‌هاي معضل مميزي فيلم‌ خواندند به ضرغامي گفت كه مثلا اين كاري كه با مجري برنامه مصاحبه با آقاي رادان(فرزاد حسني) شد، اصلا دليلي نداشت. چرا بايد بعد از اين مصاحبه او بركنار مي‌شد و...

فیلمنامه نویسان اغلب در این نشست از جایگاه رسانه و عوامل تولید در مقابل نیروها و گروه های فشاری که اسم بردند دفاع کردند.

به نظر مي‌رسد اين نشست فوايد و محاسن زيادي داشته كه حداقل آن، نشان دادن بي‌بديل و تازه چنين اعتراض‌هايي در محل سازمان صداوسيما بود و البته آقاي ضرغامي هم به درستي و درايت در اين زمينه مواجه شدند. شايد به زودي شاهد تحولات چشمگيري در تلويزيون دولتي كشور باشيم.

منع فعاليت اطلاع‌رساني در حوزه امور اقتصادي و قراردادهاي ملي و بزرگ، خلاف قانون اساسي و قانون مطبوعات است.

طبق گزارش امروز خبرگزاري‌ها، هيئت دولت در مصوبه‌‌اي جديد، قراردادهاي مربوط به نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات درخصوص مسايل امنيتي را از شمول قانون نظام اطلاع‌رساني قراردادها مستثني و اعلام كرد كه " بر اساس اين آئين نامه، قراردادهاي زير از شمول درج و انتشار مستثني مي‌باشند:

قراردادهايي كه افشاي آنها با امنيت ملي و مصالح عمومي كشور منافات دارد، قراردادهايي كه اعلام عمومي آنها آثار زيانبار اقتصادي به دنبال دارد، قراردادهايي كه به موجب قوانين جاري افشاي اطلاعات آنها ممنوع است و قراردادهاي مربوط به نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات درخصوص مسايل امنيتي. "

قرار است با تصويب آيين‌نامه نظام اطلاع‌رساني عمومي قراردادها در هيئت دولت، شبكه اطلاع‌رساني ملي قراردادها ظرف شش ماه ايجاد و امكان دسترسي مردم به اطلاعات قراردادها و دستگاه‌هاي نظارتي فراهم شود. حالا سوال اينجاست كه اولا اين شبكه يا نظام اطلاع‌رساني ملي داراي ابزار رسانه‌اي نيز هست يا نه؟

اگر جواب مثبت است كه بايد گفت چگونه مي‌توان رسانه‌ها را از اطلاع رساني در حوزه اقتصادي و قراردادهاي ملي منع كرد؟ طبق قوانين جاري كشور، اطلاع رساني از اسناد محرمانه و نظامي طبقه‌بندي (بدون مجوز) ممنوع است. اما اگر مثلا روزنامه‌اي درباره پرونده ورشكستگي يك شركت بزرگ خودروسازي دولتي اخبار و گزارش‌هايي منتشر كرد، مرتكب زيان اقتصادي به كشور و تخلف شده است؟

به نظر مي‌رسد بهتر است در انتظار ارائه و اعلام متن كامل و مفاد اين نظام اطلاع رساني باشيم تا بعدا به صورت كامل به نقد آن بپردازيم. هر چند كه در همين حد اگر موضوع فقط به درج آگهي‌ها و تبليغات قراردادها هم برگردد مجددا جاي سوالات فراوان دارد، چه رسد به آن كه اين نظام دربرگيرنده فعاليت رسانه‌ها نيز باشد.

هيچ آدم عاقلي از طريق اينترنت ازدواج نمي‌كند. اينترنت وسيله ازدواج نيست. ارتباط اينترنتي رابطه نامشروع 2 جنس مخالف است و نبايد نام ازدواج اينترنتي را بر روي آن قرار دهيم.

البته 95 درصد از جواناني كه در فضاي اينترنت با يكديگر ارتباط برقرار مي‌كنند تنها به دنبال دوستي هستند. اظهارات جالبی درباره اینترنت

                                                                                  تكمله: 

مديركل تبليغات و اطلاع‌رساني وزارت ارشاد اعلام كرد كه لايحه قانون جامع تبليغات تدوين شده و به زودي براي تصويب به مجلس ارسال مي‌شود.

كريمي در گفت‌وگوي ويژه 22:30 كه  به معضلات چاپ آگهي و نظارت بر تبليغات در روزنامه‌ها اختصاص داشت با تذكر نسبت به نابساماني حوزه تبليغ در كشور از ارسال لايحه قانون جامع تبليغات به مجلس در روزهاي آينده خبر داد.

اين مسئول وزارتخانه ارشاد معتقد بود كه معضل نظارت بر آگهي‌هاي مطبوعات بيش از هر چيز ناشي از ناهماهنگي وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي ديگر بر عملكرد تجاري شركت‌ها و اشخاص حقوقي تابعه است. در حالي كه رادان فرمانده پليس تهران، معضل جرايم و تخلفات موجود در عرصه تبليغات را ناشي از ضعف نظارتي طي سال‌هاي گذشته خواند.

كريمي مي‌گفت كه پليس خودش مي‌تواند آگي‌هاي مشكوك روزنامه‌ها را تعقيب و پيگيري كند تا از تخلفات احتمالي جلوگيري شود.

اين كه به گفته مسئول تبليغات ارشاد "قانون داريم اما نظارت عمومي دستگاه‌هاي همكار ضعيف است" شايد درست باشد اما تاسف‌آور اين است كه وزارتخانه فرهنگ و ارشاد و عموما دولت فعلي، بيش از هر چيز با ابزار سلبي وارد گود شده و قبل از آن كه به بررسي وضعيت موجود در تبليغات، سازمان آگهي مطبوعات و رسانه‌هاي ديگر بپردازند، سراغ  نواقص بخش خصوصي يا بخش خرد و مصرف‌كننده مي‌رود.

متاسفانه طي دهه گذشته هيچ اتفاق مثبت يا روبه جلويي در عرصه تبليغات و آگهي نيفتاده است و وزارت ارشاد نيز بدون آن كه نقش حمايتي يا فعال در كنار نظارت بر امور دست‌اندركاران تبليغات داشته باشد، صرفا شكل كارفرمايي پيدا كرده است.

اين حمله بوسيله بوت نت، شبکه‌اي از رايانه‌هايي که از راه دور قابل کنترل بوده و مي‌توانند براي از کار انداختن يک وب‌سايت با سرازير کردن ترافيک به آن مورد استفادهي هکرها قرار بگيرند، انجام شده است. طبق گزارش بنيادي که فعاليت‌هاي اينترنتي مخرب را ردگيري مي‌کند، وب‌سايت رييس جمهور گرجستان بر اثر حملات داس حدود يک روز از اوايل روز شنبه تا يکشنبه از کار افتاد.

بنا بر اظهار کارشناسان شبکه، اين حمله بوسيله بوت نت، شبکه‌اي از رايانه‌هايي که از راه دور قابل کنترل بوده ومي‌توانند براي از کار انداختن يک وب‌سايت با سرازير کردن ترافيک به آن مورد استفادهي هکرها قرار بگيرند، انجام شده است.

بر اساس گزارش ایسنا، سرور فرمان و کنترل براي حمله در آمريکا واقع بوده و ابزاري که براي کنترل اين نوع بوت نت به‌کار گرفته شده معمولا توسط هکرهاي روسي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. انگيزه‌ اين حمله هنوز مشخص نيست اما گرجستان تنها يکي از جمهوري‌هاي متعدد شوروي سابق مانند استوني و ليتواني است که به دنبال تقليل اهميت ميراث تاريخي‌شان از روسيه است. گرجستان با تلاش براي ورود به پيمان آتلانتيک شمالي ناتو، روسيه را به خشم آورده است.

تعداد 300 وب‌سايت دولتي ليتواني اوايل ماه جاري به دنبال قانون جديدي که نمايش عمومي نمادهاي شوروي سابق و خواندن سرود شوروي در اين کشور را ممنوع مي‌کرد، مورد حملات اينترنتي قرار گرفتند.

وب سايت‌هاي استوني نيز پس از تصميم اين کشور براي منتقل کردن يک مجسمه‌ يادبود جنگ جهاني دوم شوروي به يک محل بي‌اهميت‌تر در ماه‌هاي آوريل و مارس 2007 تحت حملات داس قرار گرفتند.

بر اساس يك بررسي، نزديك به سه‌چهارم از شركت‌هاي انگليسي به دلايل امنيتي استفاده از پيام‌رساني فوري را ممنوع كرده‌اند. 

طبق اين مطالعه كه توسط يك شركت فراهم كننده‌ خدمات پيام‌رساني فوري (IM) صورت گرفته، 88 درصد از مديران IT نسبت به خطرات امنيتي به وجود آمده از سوي كارمنداني كه ويندوز لايو مسنجر، ياهو مسنجر و ساير سرويس‌هاي پيام رساني فوري را استفاده مي‌كنند، نگران بوده و 56 درصد نيز از دست دادن اطلاعات حساس سازمان خود را به عنوان يك نگراني اصلي ذكر كرده‌اند.

با اين حال تنها 12 درصد از افراد مورد بررسي اعلام كرده‌اند كه شركت‌شان بر پيام‌هاي فوري ارسال شده توسط كارمنداني كه از نرم‌افزارهاي پيام فوري عمومي‌ استفاده مي‌كنند، نظارت دارند.

بر اساس اين تحقيق، به اعتقاد 74 درصد از افراد مورد نظرسنجي، IM مي‌تواند مزايايي همكاري با ارزشي براي سازمانشان فراهم كند اما در حال حاضر نگراني‌هاي امنيتي فرصت استفاده از پيام فوري به منظور افزايش همكاري و بازدهي تجاري را تحت‌الشعاع قرار داده است.....

يك مرد ‌٢٧ ساله به دليل ارسال انبوه هرزنامه به مشتركان AOL طي مدت چهار ماه به ‌٣٠ ماه زندان محكوم شد. اين مرد آمريكايي كه در دادگاهي در منهتن نيويورك محاكمه شد بنا بر حكم دادگاه بايد ‌١٨٠ هزار دلار خسارت نيز به AOL بپردازد.

طبق كيفرخواست تنظيم شده در سال ‌٢٠٠٦، اين فرد و همدست وي پس از پيشنهاد ارايه‌ي خدمات هرزنامه به يك مامور دولت دستگير شدند. اين دو هرزنامه‌نويس در حدود ‌٢٥٠ هزار پيام ناخواسته به بيش از ‌٢/١ ميليون آدرس ايميل متعلق به مشتركان AOL ارسال كرده بودند.

اين پيام‌هاي ناخواسته حاوي عناوين جعلي بوده و به منظور دشوار كردن ردگيري محل ارسال آن‌ها از پروكسي هاي آزاد يا ساير سرورهاي رايانه‌يي ارسال مي‌شدند.....

با گردش خودروهاي عكسبرداري ويژه سرويس ديد خياباني گوگل در خيابان‌هاي برلين، مونيخ و فرانكفورت به منظور تصويربرداري، مقامات مدافع اطلاعات شخصي آلمان نسبت به نقض حريم خصوصي شهروندان اين كشور ابراز نگراني كردند.  سرويس ديد خياباني گوگل چشم اندازهاي خياباني از شهرها را فراهم كرده و به كاربران امكان مي‌دهد با كليك برروي تصاوير خيابان‌ها به طور مجازي به گردش در خيابان‌هاي شهر پرداخته و با مكان‌هاي مختلف آن آشنا شوند.

ديد خياباني در آمريکا پوشش تقريبا کاملي از خيابان‌هاي 40 شهر فراهم کرده اما با توجه به اين که در عکس‌هاي اين سرويس مردمي ديده مي‌شوند که مشخصاتشان کاملا واضح است، نگراني‌هايي را در زمينه‌ي نقض حريم خصوصي برانگيخته است. .....

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي امروز در اطلاعيه‌اي حضور چهره‌هاي فرهنگي ورزشي و هنري كشور در تبليغات و آگهي‌هاي بازرگاني را ممنوع اعلام كرد.

در اين بخشنامه وزارت ارشاد كه به نظر مي‌رسد خلاف برخي اصول قانون اساسي و قوانين عادي كشور باشد درج شده است: چاپ و پخش تصاوير هنرمندان،ورزشكاران و شخصيت‌هاي فرهنگي به منظور تبليغ و معرفي كالا و خدمات ممنوع است. اين موضوع شامل شبكه‌هاي ماهواره‌اي غيرمجاز فارسي زبان هم مي‌شود.

دفتر تبليغات و اطلاع رساني معاونت مطبوعاتي تفسيرش اين است كه الگوهاي فرهنگي ورزشي كشور بايد مروج روحيه جوانمردي باشند نه مصرف‌گرايي...

در نقد اين ماجرا مفصلا با استناد به قوانين كشور پاسخ داده خواهد شد؛ چرا كه چنين بخشنامه‌اي نه مطابق قانون است؛ نه به نفع فضاي رسانه‌ و تبليغات.

 اگر شما در كنار ما و تحت يك رهبري باكفايت و مستقل آينده‌اي مي‌بينيد، پس ما را بخريد. ما خريدار جدي‌ مي‌خواهيم كه تنها براي پول درآوردن روزنامه چاپ نكند،‌ كسي كه درك كند هدف اول روزنامه خوانندگان هستند نه سهام‌داران؛ در عوض خبرنگاران قول تعهد، جديت و گزارشگري موشكافانه،‌ نويسندگان برجسته و خوانندگان فرهيخته مي‌دهند.

به اين ترتيب كارمندان روزنامه‌ ‌آلماني برلينر سايتونگ به نشان نارضايتي از صاحب اين نشريه براي يافتن صاحب جديد در روزنامه‌ رقيب آگهي دادند.

اين اعتراض به دنبال اعلام تعديل يك‌چهارم از 130 نفر اعضاي تحريريه‌ روزنامه‌ برلينز سايتونگ از سوي شركت مكام متعلق به ديويد مونت گومري صورت مي‌گيرد.....

نمايندگان مجلس هشتم در حال تصويب طرحي هستند كه اگر تبديل به قانون شود ممكن است برخي وبلاگ‌نويسان ملحد پورنويست يا پورنوگراف كه مطالب مستهجن و مبتذل نشر مي‌دهند اعدام يا حداقل تبعيد شوند.

طبق گزارش امروز خبرگزاري‌ها از مجلس، يك فوريت طرح تشديد مجازات اخلال در امنيت رواني با 180 راي موافق به تصويب رسيد.

در تشريح لزوم وضع اين قانون گفته شده، براي اين‌ كه امنيت رواني در جامعه احساس شود نياز به همكاري كليه مسئولان دست‌اندركار است تا با فراهم نمودن ساز و كارهاي مناسب نسبت به كشف جرم، تعقيب و مجازات مجرمان اقدام كنند. اين امر مستلزم فراهم كردن ابزار قانوني مناسب است، لذا طرح تشديد مجازات جرايم اخلال در امنيت رواني جامعه با قيد يك فوريت تقديم مي‌شود.

از تاريخ تصويب اين قانون رسيدگي به جرائمي كه در امنيت اجتماعي و رواني جامعه اخلال ايجاد مي‌كند برابر اين قانون رسيدگي مي‌شود.

طبق ماده بدوي اين طرح، " راهزني و سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، تشكيل باندهاي فساد و فحشاء،   تاسيس و داير كردن وبلاگ و سايت مروج فساد و فحشاء و الحاد ، قاچاق انسان به منظور استفاده جنسي،   شرارت و آدم‌ربايي به قصد تجاوز يا اخاذي مصداق جرم اخلال در امنيت جامعه محسوب شده است كه بر اساس ماده بعدي همين قانون، مجازات مرتكبين اين جرايم اگر مستوجب حد ديگري نباشد، مجازات محارب و مفسد في‌الارض است.

حال با توجه به اين كه طرح مذكور هنوز تصويب نهايي نشده و احتمالا مورد نقد و بازبيني‌هايي هم قرار خواهد گرفت فقط چند سوال اساسي درباره آن مطرح مي‌شود كه واجب است نمايندگان محترم مجلس و قوه قضائيه به آن پاسخ بدهند.

اول اين كه با توجه به تعريف نشدن جرايم جديد مثل وبلاگ نويسي در شرع مقدس، آيا مي‌توان مجازات حد براي نوعي از وبلاگ‌نگاري فاسد يا مبتذل جاري كرد؟ اگر بگوييم موضوع لكه دار كردن حيثيت زنان و دختران با اين وسيله (كه البته اين كار زشت مورد اعتراض و انتقاد اغلب ماست) يا لطمه به اساس حكومت و ترويج فساد در حدود تعريف شده، مجدد اين پاسخ موجود است كه در اين صورت آيا مي‌توان عمل زشت پورنوگرافي يا استفاده از تصاوير مستهجن و خصوصي زنان و دختران را مصداق اين جرائم دانست؟ حال آن كه حتي در اثبات حد زنا همان طور كه مسئولان قضايي مي‌دانند دادگستري‌ها با كمبود ادله و شروط مواجه مي‌شوند و نهايتا راي به مجازات حبس مي‌دهند نه اعدام. نمونه اين آراء در پرونده‌هاي جنجالي خرمالويي و باغ‌دار حوادث موجود است.پس چگونه در اين طرح مجازاتي فراتر از حد زنا براي چنين جرائمي تعبيه شده؟ آيا در جرم پورنوگرافي الزاما الحاد هم وجود دارد يا آن كه اضافه شدن اين مسئله به فساد و فحشاء جنبه تكميلي داشته است كه در اين صورت نبايد پورنوگراف‌ها اعدام شوند؟!

بايد توجه شود كه طبق مفاد قانون مجازات اسلامي، مجازات‌هاي تعزيري عبارتند از حبس، تبعيد، شلاق، جريمه نقدي و موارد خفيف‌تر. چگونه مي‌توان اين جرايم تعزيري را مصداق محاربه و فساد في‌الارض دانست؟ عناصر مادي اين جرم كدام هستند؟ آيا اگر شاكي خصوصي نخواست ادعاي قضائي كند تكليف چيست؟ مهم‌تر اين كه اصلا مگر مي‌توان نويسندگان يا ناشران اين مطالب و تصاوير را به راحتي دستگير كرد؟ همين حالا وجود فيلم و اسناد تصويري از رابطه نامشروع زن و مرد به تنهايي قابل رد و اثبات نيست چگونه فردا مي‌خواهيم نوجوان يا جواني احيانا فاقد سن كيفري را به دادگاه بكشانيم و حكم به محاربه بدهيم؟ سوال نهايي اين كه آيا واقعا پورنوگرافي اين حد امنيت رواني جامعه را مخدوش كرده؟چه ادله‌اي داريم؟

اگر جواب مثبت است در اين صورت نبايد براي بسياري از اقدامات ديگر نيز مجازات تعيين شود؟ مثلا مدير يا فرمانده‌اي كه احيانا دست به عمل خلاف عفت مي‌زند مجازات مشددي را انتظار مي‌كشد؟

به نظر مي‌رسد اين طرح يكي ديگر از موارد عدول از قواعد فقهي حد محاربه و فساد في‌الارض است. متاسفانه موارد ديگري هم قبلا بوده است كه با توجه به  نداشتن دو شرط "مقبوليت و اجماع عمومي" و "‌جامع نبودن" اين قوانين نقض شده‌اند.

در جامعه ما كه ضريب نفوذ اينترنت بدون محاسبه خطاها و نواقص حداكثر به 30 درصد نمي‌رسد به نظر وضع چنين قانوني درباره عوامل ناامني رواني از طريق اينترنت و وبلاگ خيلي دقيق و صحيح نيست.

جالب است كه روح‌الله حسينيان در مجلس به عنوان يكي از طراحان اين طرح گفته: مدت‌هاست جامعه از ناامني اجتماعي رنج مي‌برد و يكي از انتظارات مهم مردم از مجلس هشتم پايان دادن به اين نابساماني‌هاي اجتماعي و رواني است.البته با اين‌كه نيروهاي انتظامي در اين زمينه تلاش مي‌كنند اما متاسفانه موفقيت كامل براي برقراري امنيت اجتماعي به دست نمي‌آيد...

مرتبط:

 مصاديق محاربه در قانون مجازات اسلامي

 تحليل فقهي حقوق جرم محاربه و افساد في الارض

امروز پیام های مختلفی از تعطیلی رسمی انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران دیدم و شنیدم اما هنوز معلوم نیست تکلیف این نهاد مدنی چیست؟ هم برای اعضاء دلسوزی دارد و هم ندارد. چه باید گفت؟

وزارت کار رسما انجمن را منحل کرد...اینجا

اعلام آمادگی انجمن صنفی برای برگزاری مجمع عمومی فوق العاده...اینجا

روزنامه‌ Moskovsky Korrespondent تنها مدت كوتاهي پس از اين كه رييس جمهور روسيه به خبرنگاران اظهار كرد كنجكاوي در زندگي خصوصي‌اش غيرقابل قبول است، بسته شد.

ولاديمير پوتين، موضوع طلاق از همسرش و ازدواج با يك ژيمناستيك‌كار 24 ساله‌ روسي را قويا تكذيب كرد و صاحب اين روزنامه‌ روسي نيز اين داستان را بي‌معني دانست و هيات تحريريه‌ي آن نيز به بي‌پايه و اساس بودن آن اقرار كردند.اما...

یک یادداشت غیرحرفه ای و توهین آمیز در روزنامه اعتماد ملی باعث شد تا مهدی کروبی دبیرکل حزب اعتماد ملی از مردم کشور عذرخواهی کند اما آیا کسی پرسیده است که حیثیت مخاطب و روزنامه چه می شود؟

نویسنده این یادداشت که سابقه خبرنگاری اش به روزنامه همبستگی و ایلنا بر می گردد یک بار هم به خاطر یادداشت و گزارشی دیگر مجبور به انتشار یک توبه نامه شده بود. متاسفانه چنین گاف هایی باعث خدشه دار شدن چهره حرفه ای روزنامه ای مثل اعتماد ملی می شود. از دیروز که این مطلب را در روزنامه خواندم تا امروز که عذرخواهی کروبی و روزنامه را دیدم برایم جای تعجب است که چطور بعضی روزنامه نگاران ایرانی هنوز تفاوت طنز، توهین یا نقد را درک نکرده اند و با چنین اشتباهاتی آبروی ناچیز مطبوعات را در این فضای محدود از بین می برند؟!

سعی کردم وارد حوزه اخبار سیاسی نشوم اما لینک دادن به این اتفاق ناپسند (فارغ از نقد محتوایی آن) حداقل کاری بود که به عنوان یک روزنامه نگار علاقمند بودم انجام دهم.

آواز دلفین ها - اصل مطلب

كروبي: به شدت از مردم عذرخواهي مي‌كنم

مردم در سفرهای استانی مثل دلفین بالا و پایین می‌پرند

نمی دانم این هکرهایی که مثلا گوگل را هک کرده اند تا بگویند خلیج فارس نه خلیج عربی، در ایران دست به این اقدام زده اند یا در سطح تمام ایالات عربی و اروپایی کاربران دیگر هم نمی توانند عنوان خلیج عربی یا Arabian gulf  را Search کنند؟ به هر حال من که فکر می کنم این قائله فقط از طریق یک مجمع عمومی منطقه ای، قاره ای یا اجلاسی دیپلماتیک و فرهنگی تاریخی برطرف می شود. به نظرم ابر رسانه ای مثل گوگل برای این که عموم مخاطبانش را جذب کند ناچارا به همه آنها خدمات می دهد و نمیتواند به خاطر دعواهای تاریخی هر چند به حق مرزهای سیاسی دو کشور از ارایه اسناد اینترنتی به آنها خودداری کند.

در این صورت اگر قرار باشد موسسات چندرسانه ای خدمات دهنده مدیا از جمله بلاگ ها، مدیاها ، پادکست ها و تارنماهای متنوع و اسناد تصویری و شخصی درباره چنین مسائلی قضاوت کنند و در حریم خدمات خصوصی خود دخالت کنند، قاعدتا حقوق تمام مخاطبان پایمال خواهد شد. چون که این فضاهای اینترنتی در اختیار کاربران هستند نه خدمات دهندگان. حال آیا میتوان سخت افزار یا سرویسی را که امکان حرف زدن و نوشتن یا ارتباط برقرار کردن به کسی می دهد را محاکمه کرد؟ این تقریبا مشابه همان مبحث مسئولیت ناشران و مولفان است. همان طور که در مطبوعات و رسانه ها هم چنین رویکردهایی وجود دارد.

اگر معتقدیم در این ماجرا، تخلف یا تحریفی صورت گرفته بایستی مسئولیت کیفری و اخلاقی یا علمی آن را متوجه تالیف کننده یا ناشر بدانیم. به نظرم می رسد گوگل در این روند راسا تالیف کننده یا ناشر نبوده است.( البته این مسئله راجع به توپوگرافی گوگل و نقشه های تالیفی آن صدق نمی کند). ضمن این که نباید فراموش کنیم که گوگل می تواند برای خروج از بحران یا تهاجمات مجازی درمورد چنین حوادثی به رایزنی و داوری میان طرفین به صورت های مختلف بپردازد. مثلا اسناد دو طرف دعوا را منتشر کند تا معلوم شود که خلیج فارس درست تر است یا خلیج عربی. آن وقت مخاطبان خودشان تصمیم میگیرند که چگونه بیاندیشند و داوری کنند.

تاكنون حدود 3250 پايگاه اطلاع‌رساني در مركز ساماندهی وزارت ارشاد خود را به ثبت رسانده‌اند و این مرکز در حال طراحي آيين‌نامه‌ براي نظارت و حمايت از اين سايت‌هاست.

اینها گفته های پرویزی است در مصاحبه با این خبرگزاری

به دنبال انتشار كاريكاتورهاي موهن دانماركي نسبت به مقدسات اسلامي از سوي دائره المعارف اينترنتي ويكي پديا، يك مقام فرهنگي كشورمان در واكنش نسبت به اقدام غيرقابل قبول اين سايت، خواهان تحريم آن در ايران و ساير كشورهاي اسلامي شد.

به گزارش  isna، این منبع آگاه با اشاره به مصاحبه يكي از مسوولين اين سايت با يك روزنامه اروپايي كه در آن نامبرده تصريح نموده از ماهيت توهين آميز كاريكتاتورها كاملا مطلع بوده است، اصرار مسوولين سايت در عدم حذف تصاوير كاريكاتورهاي موهن را حركتي آگاهانه و توهين آميز به مسلمانان جهان خواند.

این مقام آگاه فرهنگي كشورمان با اعلام اينكه مسلمانان جهان با بيش از 180 هزار فقره اعتراض خواهان برداشته شدن كاريكاتورهاي موهن از اين سايت شده‌اند، بي‌توجهي مسوولين سايت مذكور نسبت به اين موضوع را توهين آشكار به مسلمانان جهان دانست و از مقامات كشورمان و ساير كشورهاي اسلامي خواست تا با ايجاد محدوديت نسبت به دسترسي به آن در كشورهاي خود به مقابله با اين حركت توهين آميز و تفرقه افكنانه و اسلام ستيز بپردازند.

سرورهاي سايت ويكي پديا در فلوريداي آمريكا قرار داشته ولي اين سايت ظاهرا از انگليس هدايت مي‌شود.

مفهوم "امنیت اجتماعی" افزایش ضریب ایمنی در حوزه ناسازگاری، پرخاشگری و انحرافات اجتماعی تبدیل به جرم شده است و حال آنکه مفهوم امنیت در جامعه با مضامین دیگری نیز همراه است که بحث و گفت و گو در باره آنها "سهل و ممتنع" است. سهل از آن جهت که بحث و برسی درباره کارکردها و ساختار مفهومی آن همگن شده و در نتیجه در حوزه های مختلف علمی و پژوهشی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و ممتنع، زیرا مقوله آسیب شناسی آن مفاهیم بسیار پیچیده ای را در بر دارد ضرورت توجه به آن کمتر از ضرورت بررسی کارکردی آن نیست. مقاله حاضر این موضوع را در شرایطی مورد بحث و بررسی قرار داده که نگرش آسیب شناسی اجتماعی متاثر از رسانه های نوین ارتباطی در آن غالب است.

آقای دکتر خسته نباشید...

مجله آمريكايي«بي‌ارادگي و اعتياد جنسي» در يكي از شماره‌هاي خود نوشت اتصال به سايت‌هاي اينترنتي هرزه‌نگاري محدود به كاربران خانگي نشده بلكه به يكي از معضلات جدي در محيط‌هاي كاري نيز بدل شده است.متن کامل

این را هم من اضافه می کنم که متاسفانه چنین معضلی در سازمان های اداری و رسانه ای ما وجود دارد. چنان که حتی یک بار بعد از توقیف یکی از مجلات خوب سیاسی ، وجود تعدادی از این نوع تصاویر که توسط خانم منشی ذخیره شده بود باعث تغییر مسیر محاکمه این نشریه سیاسی شد.

پليس پاكستان به دفتر شبكه تلويزيوني «عاج تي.وي» (Aaj Television Channel) در اسلام‌آباد يورش برد. اینجا

دولت عربستان سعودی انتشار روزنامه الحیات را از دوشنبه گذشته در این کشور به مدت نامعلومی ممنوع کرده است...گزارش بی بی سی

سایت خبری بازتاب رفع فیلتر شد ! نه از طرف دستگاه قضایی و مخابرات بلکه از طریق پروکسی ها و آنتی فیلترهای مخاطبان.

متاسفانه سایت بازتاب همچنان در حالت فیلتر است ؛ مثل خبرگزاری کار که فیلتر کردنش واقعا یکی از عجایب هفتگانه ایران بود. اما به خاطر پرمخاطب بودن این سایت، دست اندرکاران بازتاب همچنان اخبار جدید را در سایت قرار می دهند و صفحه را به روز می کنند. امیدواریم موفق شوند.

این سایت عادی بازتاب (فیلترینگ)                        

این هم سایت به روز شده امروز بازتاب

  " آنچه در شغل خبرنگاري اهميت دارد توجه به آخرت آن است"

این گزارش را بخوانید: توپ را به زمين نيندازيم، بعد به جلو فرار كنيم

از زمانی که واژه رسانه (Medium) در عصر جدید آشکارتر شد و توجه متخصصان علوم ارتباطات اجتماعی را به خود جلب کرد، مسئله "مخاطب" نیز به عنوان یک عنصر اصلی در فرایند ارتباطات موجود بود . مخاطب عنصر انتهایی فرایند ارتباط همان مفهومی بود که خود بسیاری از نظریات را در باب فلسفه رسانه ها، جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی، مخاطب شناسی و بررسی آثار و پیامدهای ارتباطات اجتماعی در سراسر دنیا به خود مشغول کرد. اصولا همگانی و جمعی بودن پیام رسانه ها جزء لاینفک تئوری های ارتباطی بوده است و به همین دلایل نیز در نظریه متعارف رسانه ها نیز "مردم "، مخاطب خوانده می شوند نه چیزها یا کسان دیگر. این موضوع جغرافیای خاصی ندارد.

همه اینها را گفتم که تاکید کنم در هیچ کجا و نقطه ای از مباحث ارتباطی غیر از تاریخ ابتدایی تاسیس کانارها و تک ورقی های درباری پادشاهان ، "رسانه دولت برای دولت" یا "رسانه نهاد برای نهاد" مصداق و ظهور نیافته و دانشمندان جدید نیز از آن سخنی به میان نمی آورند. چه بسا رسانه غیر از این چارچوب معنایی ندارد و رسانه نیست بلکه شاید در جامعه امروزه بتوان واژه بولتن، اطلاعیه، بخشنامه،دستورالعمل وحداکثر تلکس ویژه خبری را برای آن برگزید. بنابراین اصطلاح اخیر یعنی "تلکس ویژه خبر" که با "اخبار ویژه" در بین اهالی رسانه ها در کشور ما شناخته شده بحثی است که باید نسبت آن را با مخاطب و رسانه مشخص کرد.

"تلکس ویژه خبر " تلکس یا سایتی غیرعمومی است که برخی خبرگزاری ها به منظور اطلاع رسانی ویژه و محدود به اشخاص حقیقی یا حقوقی به خصوص دولتمردان و اصحاب قدرت از آن استفاده می کنند و عموم مخاطبان به اخبار آن دسترسی ندارند. اخبار این تلکس که با نام ویژه شهرت دارد، عموما بدون منبع یا با منابع غیرموثق و مشکوک یا غیرقابل استناد در اختیار و دسترسی افراد خاص قرار می گیرد و اداره کنندگان یا مدیران این خبرگزاری ها معتقدند انتشار چنین اخباری به صورت عمومی ممکن و صلاح نیست . به همین خاطر اخباری را که درباره مسائل عقیدتی، سیاسی، خصوصی مسئولان، محرمانه و موارد مشابه از کانال های گوناگون کسب می کنند از این طریق به اطلاع دولتمردان می رسانند.  

به نظر می رسد علت یا توجیه شکل گیری و فعالیت تلکس ویژه خبر در این خبرگزاری ها، خطرناک پنداشتن تعدادی از اخبار و اطلاعات برای عموم و مضرخواندن آگاهی مخاطبان از چنین مطالبی باشد. این تفسیر از چند لحاظ دارای اشکال است. اولا این که بارها دیده ایم خبری در یک خبرگزاری به صورت عمومی منتشر می شود و در مطبوعات نیز در معرض استفاده عموم قرار می گیرد اما همان خبر در یک خبرگزاری دیگر وارد تلکس ویژه می شود تا صرفا به اطلاع مسئولان برسد نه مردم. بنابراین می بینیم که سلیقه ملاک اصلی گزینش اخبار و اطلاعات قرار می گیرد و دروازه بانی خبر در اینجا معانی متغیری می یابد. حال آن که جدا از عرف و سلایق ، قانون مطبوعات کشور تکلیف رسانه، حقوق و حدود آن را تصریح کرده، پس لزومی به مصلحت اندیشی های دیگر نیست . دوم این که رسانه و روزنامه نگار باید به صحت عمل حرفه ای خویش توجه ویژه داشته باشد و تنها اخبار و اطلاعاتی که منبع و منشاء آن مشخص است را منتشر کند. پس اگر از این لحاظ نقصی در اطلاعات وجود دارد نباید آنها را به عنوان خبر منتشر کرد؛ خواه مخاطب عمومی داشته باشد و خواه مخاطب خاص. ضمن آن که چنین اقدامی از لحاظ حرفه ای نیز نادرست قلمداد می شود.   

آنهایی که تصور می کنند راه اندازی و فعالیت تلکس ویژه به نفع اقتدار ملی و حاکمیت است سخت در اشتباه هستند و از این موضوع غافل اند که رسانه ها امروزه یکی از عناصر موجود در چرخه تولید امنیت محسوب می گردند. "دغدغه دسترسی عمومی خارج از دولت به اطلاعات" می تواند بزرگترین تهدیدی باشد که جامعه اطلاعاتی را مورد هدف قرار می دهد و نه تنها خدمتی به امنیت عمومی و اقتدار ملی نمی کند بلکه به قول پورشگوف (Borchgrave - 2000) تهدید در تبادل اطلاعات، گزینش و دستکاری اطلاعات، بهره گیری و سوءاستفاده از اخبار برای نابودی اهداف سیاسی ،اقتصادی و امنیتی بهترین مهمانان ناخوانده این فضا خواهند بود.

رسانه ها به نمایندگی از حق آگاهی عمومی و اجتماعی به وجود آمده اند و حال اگر قرار باشد با تلکس ویژه خبری و محرم نگاری خاص ، در اختیار سازمان هایی غیررسانه ای بدون مخاطب عام قرار بگیرند دیگر از دایره نظام نامه های اصول اخلاق حرفه ای خارج شده و مورد اعتماد مخاطبان نخواهند بود. اتحادیه های روزنامه نگاری نیز بارها اعلام کرده اند که مطبوعات و خبرگزاری ها نباید برای خدمت به اهداف متنوع اشخاص دیگر غیر از کارفرما فعالیت کنند.

از سوی دیگر جدا از اصول حرفه ای ، گزینش شدگی (Selectivity) اخبار در تلکس ویژه خبرگزاری ها،  حق تساوی مخاطبان در برابر جریان آزاد اطلاعات را پایمال کرده و آنان را ناآگاه فرض می کند. ضمن آنکه ممکن است گاهی ، اخبار این تلکس برای رقابت های سیاسی اقتصادی یا تخریبی گروه ها یا نهادهای خاصی خارج از دولت مورد سوءاستفاده قرار بگیرند. مثلا چنان که یک خبرگزاری برای حذف یک رقیب جدی رسانه ای بعضی اخبار آن رسانه را با تحلیلی غلط و کینه توزانه ضمن تحریف به آگاهی مسئولان دولتی برساند .

به هر حال امیدوارم در این زمینه فکری اساسی شود یا حداقل بحثی جدی در رد یا تایید رفتار برخی خبرگزاری ها در این زمینه صورت بگیرد.

کریم ارغنده پور که از اعضای شورای سردبیری روزنامه توقیف شده سلام بوده موضوع جالبی را درباره دادگاه این روزنامه و ارتباط آن با توقیف هم میهن از لحاظ عقاید سیاسی مطرح کرده:

این روزها سالروز توقیف روزنامه سلام است. روزنامه سلام 8 سال پیش به دلایل تاسف آوری توقیف شد. آقای احمدی نژاد در آن زمان به عنوان استاندار سابق اردبیل یکی از 4 شاکی روزنامه بود که در دادگاه سلام به طرح شکایت خود پرداخت. حالا پس از 8 سال آقای احمدی نژاد رییس جمهور شده و با وجودی که وعده آزادی های خیلی بیشتر داده ولی روزنامه ها همچنان توقیف می شوند و فرصت داشتن تریبون از احزاب رسمی گرفت شده. توقیف روزنامه هم میهن نشان داد که در همچنان بر پاشنه ای که از قبل وجود داشته می چرخد...بخوانید

در این دو روز خبرهای بسیار بدی در نقض حقوق رسانه ها شنیده ام. متاسفانه انتقاد و اطلاع رسانی همچنان در بین اصحاب قدرت و دولتمردان فرهنگی نشده است. علیرغم این که سال ها مردم کشورمان برای رسیدن به آزادی تلاش کرده اند اما تابه امروز این آمال بشری که همیشه کرامت انسان را به همراه داشته حاصل نشده است.

* ضرب و شتم عكاس ايسنا مقابل سفارت عراق

تجمع كنندگان در برابر سفارت عراق در تهران كه در اعتراض به بازداشت خانواده‌هاي خود در عراق تجمع كرده بودند با دخالت و برخورد نيروي انتظامي متفرق شدند.  در اين تجمع عكاس ايسنا مورد ضرب و شتم ماموران نيروي انتظامي قرار گرفت و دوربين عكاسي وي ضبط شد. طي 10- 15 روز گذشته اين دومين بار است كه خبرنگار و عكاس ايسنا مورد ضرب و شتم ماموران نيروي انتظامي قرار مي‌گيرند. چنين حوادثي بارها رخ داده و مشابهات بسياري داشته مثلا اينجا...

به نظر شما چرا چنين اتفاقي به راحتي رخ مي دهد و كسي هم حاضر به تعقيب متخلفان نيست؟

* اماكن عمومي ناجا اعلام كرد: امروز آخرين روز فعاليت كافه تيتر است.......

دوستان پيام تسليت ما را هم بپذيريد. كافه تيتر اعلام كرده " تا زمانی که کافه تیتر پلمب نشود به همه فعالیتهای فرهنگی- صنفی خود ادامه داده و همچنان در انتظار صدور مجوز خواهیم ماند؛ مگر دیگران نخواهند."

* ممنوعيت انتشار ميزان دارايي مسئولان كشور و دولتمردان براي رسانه ها.

مجلس طبق جلسه روز قبل خود تصويب كرد كه رسانه ها حق ندارند پيش از صدور حكم قطعي دادگاه درباره ميزان دارايي مسئولان كشور و دولتمردان چيزي منتشر كنند! به نظرم اين مصوبه خلاف اصل ۲۴ قانون اساسي و فصل سوم و چهارم (حقوق و حدود) قانون مطبوعات است. طبق " ماده 3 "قانون مطبوعات، مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پيشنهادها، توضيحات مردم و مسئولين را با رعايت موازين اسلامي و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند. آيا ميزان دارايي مسئولين به عموم مربوط مي شود يا خير؟ پس چرا اعلام مي شود محرمانه است؟ ضمنا تمامي جزئيات و موارد مصداق اصل ۲۴ قانون اساسي و فصل حدود و جرايم مطبوعاتي در ماده ۶ قيد شده است كه موضوع دارايي مسئولان مشمول هيچ كدام از اين موارد ۱۲ گانه نمي شود. بر اساس ماده ۶ قانون مطبوعات نشريات جز درمورد اخلال به مباني و احكام اسلام و حقوق عمومي و خصوصي كه دراين فصل مشخص مي شوند آزادند:
1. نشر مطالب الحادي و مخالف موازين اسلامي و ترويج مطالبي كه به اساس جمهوري اسلامي لطمه وارد كند.
2. اشاعه فحشا ومنكرات و انتشار عكس ها و تصاوير و مطالب خلاف عفت عمومي.
3. تبليغ و ترويج اسراف و تبذير.
4. ايجاد اختلاف مابين اقشار جامعه، به ويژه ازطريق طرح مسائل نژادي و قومي.
5. تحريص و تشويق افراد و گروهها به ارتكاب اعمالي عليه امنيت، حيثيت و منافع جمهوري اسلامي ايران در داخل يا خارج .
6. فاش نمودن وانتشار اسناد و دستورها و مسايل محرمانه، اسرار نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي، نقشه و استحكامات نظامي، انتشار مذاكرات غيرعلني مجلس شوراي اسلامي ومحاكم غيرعلني دادگستري و تحقيقات مراجع قضايي بدون مجوز قانوني.
7. اهانت به دين مبين اسلام و مقدسات آن و همچنين اهانت به مقام معظم رهبري و مراجع مسلم تقليد.
8. افترابه مقامات، نهادها، ارگانها و هريك از افراد كشور و توهين به اشخاص حقيقي و حقوقي كه حرمت شرعي دارند، اگر چه از طريق انتشار عكس يا كاريكاتور باشد.
9. سرقتهاي ادبي و همچنين نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروههاي منحرف و مخالف اسلام( داخلي و خارجي) بنحوي كه تبليغ از آنها باشد.(حدود موارد فوق را آيين نامه مشخص مي كند)
تبصره ـ سرقت ادبي عبارت است از نسبت دادن عمدي تمام يا بخش قابل توجهي از آثار و نوشته هاي ديگران به خود يا غير، ولو بصورت ترجمه.
10. استفاده ابزاري از افراد (اعم از زن و مرد) درتصاوير ومحتوا، تحقير و توهين به جنس زن، تبليغ تشريفات وتجملات نامشروع و غيرقانوني، طرح مطالب موجب تضاد ميان زن و مرد از طريق دفاع غير شرعي از حقوق آنان.
تبصره ـ متخلف از موارد مندرج دراين ماده مستوجب مجازاتهاي مقرر درماده 698 قانون مجازات اسلامي خواهد بود و درصورت اصرار مستوجب تشديد مجازات و لغو پروانه مي باشد.
11. پخش شايعات و مطالب خلاف واقع ويا تحريف مطالب ديگران.
12. انتشار مطلب عليه اصول قانون اساسي.
 متن كامل قانون مطبوعات...
يادمان باشد تفسير سليقه اي يا موسع نكنيم . آن هم در جايي كه مسئله حقوق عمومي و بيت المال در ميان است. 

تنها يك هفته پس از قتل يك خبرنگار زن در افغانستان، خبرنگار زن ديگري از راديو افغانستان در خانه خود به قتل رسيد. به گزارش ايسنا، زكيه زكي مدير و خبرنگار شبكه راديويي «صلح» روز چهارشنبه در خانه خود واقع در شمال كابل در حالي كه در كنار فرزند خود خفته بود مورد هدف هفت گلوله قرار گرفت و جان سپرد.

 زكي يكي از موفق‌ترين خبرنگاران و فعالان حقوق بشر در افغانستان بوده، وي علاوه بر مسووليت شبكه راديويي «صلح» مديريت يك مدرسه محلي را نيز بر عهده داشت و در سال 2005 كانديداي نمايندگي مجلس افغانستان شده بود. هفته گذشته نيز سنگا آماچ، مجري يك شبكه تلويزيوني خصوصي افغانستان به ضرب گلوله در كابل كشته شده بود.

بر اساس اخبار منتشر شده، هر دوي اين خبرنگاران، پيش از كشته شدن پيام‌هاي تهديدآميزي دريافت كرده بودند كه در متن اين پيام‌ها، از آن‌ها خواسته شده بود كه دست از كارشان و تهيه خبر بردارند. عبدالحي وارشان، گزارشگر شبكه صداي آمريكا كه جهت تهيه خبر به محل وقوع جرم اعزام شده بود، در اين خصوص اظهار كرد: ‌صحنه دلخراش بود. خبرنگاري و ژورناليسم همواره در اين كشور خطرناك بوده است، به ويژه اگر يك خانم باشيد. افراط‌ گراها دوست ندارند كه بانوان كار كنند.

جشنواره نشریات دانشجویی شمال غرب کشور در زنجان برگزار شد.

نشريات دانشگاهي مي‌توانند در صورت بروز مشكلات مالي درخواست خود را به شوراي دانشگاهي منعكس كنند و شورا نيز در صورت صلاحديد مي‌تواند به نشريات فعال تا سقف 50 هزار تومان مساعدت مالي كند ! اینجا ببینید...

 **

علي رغم اين كه يارانه براي مطبوعات استان گیلان در نظر گرفته شده، اما تاكنون يك ريال هم از بودجه مصوب پرداخت نشده و خانه مطبوعات با مشكل و بحران مواجه است. اینجا

 مشکلات متعددي که در عمل گريبانگير بخش رسانه‌ها و از جمله روابط عمومي‌هاي کشور ماست ناشي از فقر ادبيات رسانه‌اي و ارتباطي است. در کشورما ابهام‌هايي از نظر علمي ‌و نظري در مورد جايگاه روابط عمومي‌ها وجود دارد.

به دليل حدود 14 سال مطالعه و تحقيق و تدريس و کار اجرايي در بخش رسانه‌ها با مشکلات، کمبود‌ها و مسائل متعددي که به صورت ساختاري و کارکردي در روابط عمومي‌هاي کشور وجود دارد، تقريبا آشنا هستم... ادامه ....

چند روز قبل با شروع یک جریان خبری، سایت گوگل از سوی بعضی رسانه ها اعم از خبرگزاری ها و روزنامه ها متهم شد که در یک فیلم " شهر تبریز را در محدوده مرزی و مالکیت کشور آذربایجان قلمداد کرده است. "

این ماجرا از آنجا که شبیه اقدامات مشابه بعضی کشورها و نشریات مشهور نسبت به خلیج فارس بود مورد چالش قرار گرفت و این خبر حتی در یکی از روزنامه های ما به تیتر یک تبدیل شد. اما متاسفانه معلوم شده که برداشت اولیه این خبر و نحوه تنظیم آن با توجه به اطلاعات نادرست خبرنگار اشتباه بوده است. یعنی همان طور که بارها با تصاویر و فیلم های گروهی یا شخصی در سایت یاهو یا گوگل مواجه شده ایم، این فیلم هم ساخته گوگل نبوده و کار آپلود شده یک ایرانی مقیم کانادا است.

* صفحه اصلی فیلم در گوگل...اینجا دسته گل یک ایرانی قوم گرا

* آنچه كه از سوي رسانه‌ها و خبرگزاري‌هاي ايران اين روزها با اين عنوان كه «گوگل شهر تبريز را متعلق به جمهوري آذربايجان خواند!!» مطرح مي‌شود، يك برداشت نادرست و اشتباه از فعاليت‌هاي متنوع و مختلف گوگل است.....اینجا - فناوران اطلاعات

* گوگل باید درش را گل بگیرد...اینجا در عصیان

* افسوس به این همه بلاهت در خبرنویسی...اینجا - روزنامه نگار نو

* واکنش شخصیت ها به خبر....اینجا در ایسنا

* توطئه گوگل برای شهرهای ایران...اینجا....در شبستان

*فکر می کنید خبرنگار و رسانه منتشرکننده اولیه و ثانویه این اخبار الان چه احساسی دارند؟ راستی اگر عده ای فکر می کنند یک سایت اینترنتی دربرابر این گونه خدمات رایگان به کاربران ناشناخته خود مسئولیت دارند تصور اشتباهی از حقوق و قوانین رسانه ها دارند. حداقل توجه بکنیم با رعایت اصول اولیه مسئولیت کیفری و جزایی در این مسئله ، جرم مصداق ندارد.

آنطور که اطلاع دارم دیروز ظهر هم دانشجویان تبریز در حین تجمعی اقدام گوگل را به همین خاطر محکوم کرده اند.

جناب آقاي قاضي زاده در همشهري آنلاين پرسيده اند؛ « وقتي روزنامه نگار در موقعيتي قرار گيرد كه بايد يا به همنوعان خود كمك دهد يا به وظيفه حرفه‌اي برسد، چه بايد بكند؟...