برای تهیه گزارشی مطبوعاتی  از وضعیت بازداشت شدگان زندان اوین با دعوتنامه رسمی و امضا شده سازمان زندان ها راهی " ندامتگاه اوین" شده بودم؛ زندانی که شهرت و سابقه فراوانی در ایران دارد. اتفاقا مصادف بود با همان ایامی که بازار اخبار و مباحثات سیاسی داغ بود.

همه چیز طبق روال عادی و قانونی پیش می رفت اما به عنوان یک خبرنگار احساس خوبی نداشتم. اصولا زندان محل تنبه و تفکر است و من هم به عنوان ناظر اندوهگین شده بودم. بعد از اینکه کنفرانس خبری مسوولان قضایی و امنیتی برگزار شد با اصرار ، خواهش یا شگرد خاصی به همراه رییس زندان وارد بندهای مختلف شدم. بندهای قرنطینه ، کارگری ، دانشجویی، خانواده و چک…

در کنار دادستان کشور و هیئت همراه طول قرنطینه را طی کردیم و با عبور از راهرویی باریک وارد سطح نسبتا تاریک  و پایین دست شدیم که به یک زیرزمین می رسید. محوطه ای بود که اتاقی متشکل از 3 سلول باز در آن دیده می شد. نرده ها که کنار رفت و زنجیرهای در اصلی گشوده شد با دو روزنامه نگار و  نویسنده مشهور مطبوعات مواجه شدم؛ "عمادالدین باقی و اکبرگنجی". یکی شان در حال استراحت در سلول بود و دیگری به پیشواز آمد؛ به نظرم رسید در پوستشان نمی گنجیدند. معنای ارتباطات اجتماعی را آنجا به خوبی فهمیدم. گنجی لبخند زد و به طرفم آمد تا صحبتی کنیم اما رییس اشاره کرد که نمی شود… وقت تنگ است. همه دایره ای شکل در یک سلول که اتفاقا تلویزیون هم داشت دور هم نشستیم؛ ضبط صوت من روشن شد و این دو روزنامه نگار حدود یک ساعت با آقای دادستان درد دل گفتند. پر بود از خبر و حرف های جدید مطبوعاتی.

بعد از پایان این بازدید وقتی چند قدم از آقای رییس عقب ماندم دیگر نتوانستم وارد بند ویژه روحانیت شوم. حتی سوءتفاهمی پیش آمد که اصلا چرا یک خبرنگار در زندان اوین قدم می زند و بالاخره با هدایت ماموران حراستی از اوین خارج شدم. حال آن که من با دعوت خود آن سازمان برای پوشش برنامه وارد این ندامتگاه شده بودم. همه چیز تمام شد و اخبار اختصاصی از این بازدید فردا صفحات اول و ابتدایی اغلب روزنامه ها را به خود تعلق داد. فشار روانی هم البته در محیط کار بر روی من بیشتر شد.

دیوارهای سنگی این خاطره تا مدت ها از ذهنم پاک نشد و به عنوان یک تجربه موفق اما قرمز رنگ برایم باقی ماند. وقتی برای دومین بار فضای زندان اوین را ترک می کردم مدام با خودم کلنجار می رفتم که پاسخ پرسشم را بگیرم. آیا مسوولیت نوشتن و گفتن سنگین است؟ بعد از سال ها وقتی اخبار احضار یا دادگاهی شدن بعضی خبرنگاران را می خوانم و می شنوم به یاد آن پرسش ها می افتم و دیگر پاسخم مثبت است.

نویسندگان تحریریه ها همواره طی تاریخ مطبوعات قرن بیستم در مقابل نگاشته هایشان مسوولیت کیفری داشته اند و در طول نیم دهه اخیر هم درجامعه مطبوعاتی ایران نمونه های زیادی برای تعقیب قضایی خبرنگاران وجود داشته است. مثلا دادگاهی شدن خبرنگارانی مثل بنفشه سام گیس (ایران)، مسیح علی نژاد(همبستگی)، محمدجواد روح (یاس نو) و خبرنگاران  قدس، فردای ما، خیام نامه ،کاروکارگر و دیگر روزنامه ها نشان می دهد که نویسندگان مطبوعات مصونیت قضایی ندارند و مبراء از مسوولیت کیفری نیستند. 

 

در اکثر کشورهای دنیا چه آن معدود کشورهایی که از "نظام پیشگیرانه و اعلامی نشر" برخوردارند و چه دیگر جوامعی که از آزادی مطبوعات با "نظام تنبیهی و بدون اعلام قبلی" بهره می برند تماما نویسنده یا گزارشگر اخبار و مقالات نشریه را در کنار مدیرمسوول ، شریک مسوولیت می دانند. یعنی اگر مطلبی از بین اخبار نشریات مورد شکایت قرار بگیرد در هر صورت مدیرمسوول نشریه تمام مسوولیت آن را در درجه اول برعهده دارد و درکنار او نگارنده  نیز نفر دوم پرونده خواهد بود، یعنی مباشر و معاون جرم.

 

مقاله نویسی و گزارشگری در سیستم روزنامه نگاری اجتماعی ، هرچند به مظان غیرمتخصصان اقدامی ساده به نظر می رسد که نیاز به آموزش و فراگیری آکادمیک ندارد اما واقعیت این است که این هنر ظریف باید توام با ملاحظات حقوقی ،مدنی و اخلاق حرفه ای باشد. فقط یک روزنامه نگار واقعی است که می داند نباید به دیگران توهین کرد ، درباره زندگی خصوصی مسوولان بدون رعایت مصالح جامعه چیزی گفت یا منافع جامعه یا امنیت حاکمیت را به خطر انداخت. قانون مطبوعات کشور درباره مسوولیت  روزنامه نگار مواد مختلفی دارد که دربردارنده این مناسبات و مبانی فکری در حوزه مقاله نویسی و کلا تحریر مطالب مطبوعاتی است. آنچه مجموعا در این قانون به نویسنده مربوط شده شامل 5 ماده است که در ادامه آورده ام.

تبصره 3 ماده 5 قانون مطبوعات می گوید: " مطالب اختصاصی نشریات اگر به نام پدید آورنده اثر منتشر شود به نام او و درغیر این صورت به نام نشریه مشمول قانون حمایت از حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان می باشد".

تبصره 7 ماده 9 قانون مطبوعات تذکر داده است:" مسوولیت مقالات و مطالبی که در نشریه منتشر می شود برعهده مدیر مسوول است ولی این مسوولیت نافی مسوولیت نویسنده و سایر اشخاص که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند نخواهد بود". این ماده در 30 فروردین سال 79 به قانون مذکور ملحق شد و قبلا وجود نداشت.

 همچنین در مواد 24 – 25 و 26 قانون مطبوعات از لفظ "هر شخص ..." استفاده شده که دربردارنده این نکته هستند که اگر نوشته ای مطبوعاتی به عنوان "انتشار اسرار محرمانه یا نظامی"،"تحریک مردم برای ارتکاب جرم بر ضد آرامش داخلی و امنیت عمومی" و"توهین به مقدسات مذهبی و دین اسلام" مورد اتهام و شکایت قرار بگیرد ، نویسنده و خبرنگار نگارنده نیز مجازات خواهد شد.

مسوولیت کیفری که بلوغ قانونی همه افراد در چارچوب یک جامعه محسوب می شود با مواد ذکرشده شامل خبرنگاران مطبوعاتی و غیرمطبوعاتی(مقاله نویسان آزاد) می شود و البته فلسفه وضع چنین قانونی ظاهرا  نکته ای را متبادر می کند.

اول این که ضمن رعایت اصول جرم شناسی و تطبیق عناصر جرم با پدیده روی داده، باعث می شود مدیرمسوول به تنهایی احساس مسوولیت نکند که "جرم خود نکرده" را پاسخگو باشد. چه بسا نظر مدیر مسوول چیزی غیر از مواضع ذکر شده در مطلب نگاشته بوده است. دوم اینکه آزادی بیان و آزادی کسب و انتشار اطلاعات توامان فراهم می شوند. اگر هر کدام این دو نفر به تنهایی مسوولیت داشتند چنین می شد که مدیر نشریه سختی و مصائب معنوی و قانونی نوشته ها را به دوش نویسندگان و خبرنگاران می نهاد و باعث می شد زمینه آزادی بیان دچار تعطیلی شود. چون تکرار برخورد با نویسندگان موجب هراس آنان از فعالیت و ضمنا بیان مسائل حتی واقعیات می شد . اگر هم صرفا مدیرمسوول باید پاسخگوی تک تک مطالب نشریه بود و نویسنده آن هیچ دغدغه ای در باب تبعات وآثار نگاشته ها احساس نمی کرد، دیگر مدیری حاضر به اداره روزنامه نبود و چنان رکود و بی دقتی محتوای آثار نشریات را فرا می گرفت که کسی در برابر مخاطبان پاسخگو نبود. مسوولیت کیفری نگارندگان تحریریه مطبوعات نه فقط در کشورهایی چون ما بلکه در قوانین نشر و طبع اروپا و آمریکا هم دیده می شود.

در قوانین کشور آلمان گزارشگران و نویسندگان"مقالات واخبار حاوی عقاید نژادپرستانه،ضددینی و متعصبانه ، زندگی خصوصی اشخاص و..." از طریق مراجع قضایی قابل تعقیب و مجازات اند.     

ماده 39 قانون مطبوعات آلمان می گوید: افراد می توانند علیه روزنامه نگار نزد شورای عالی مطبوعات اقامه شکایت کنند که شورای عالی هم بررسی شکایت را بر عهده می گیرد و در صورت وجود دلایل متقن نتیجه را به سندیکای روزنامه نگاران اعلام کند.

حالا اگر در جامعه ای شوراهای صنفی یا اداری تشکیل نشده اند یا دچار ضعف اند موضوع دیگری است که در جای خود قابل بررسی است.

پذیرش اقتدار سندیکاهای صنفی – اداری و  توجه به مفهوم مهم "قضاوت اجتماعی" (social judgment) ابزاری هستند که در صورت تجهیز وزارت فرهنگ و ارشاد و دستگاه قضایی به آنها می توانیم حجمی از پرونده های جرایم مطبوعاتی را افزوده یا بکاهیم.